به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: بودجه عمومی دولت در سال آینده حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که مبنای محاسبات و گزارش‌های ما در دو بخش درآمدی و هزینه‌ای است.
وی ادامه داد: مجموع منابعی که در بودجه سال آینده دیده شده، در بحث فروش نفت حدود ۲۲۵ میلیارد تومان پیش بینی شده، مالیات و سایر درآمدها حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و سهم فروش اوراق بهادار در منابع درآمدی سال آینده ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است که این مجموع سرفصل‌هایی است که ما در بخش درآمدی بودجه، داریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در بخش هزینه‌ای بودجه حدود ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری دولت است و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش عمرانی تخصیص یافته و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت سررسید مجموع اوراقی است که در سال‌های قبل فروخته شده، هزینه خواهد شد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشی که در بودجه ما با آن مواجه هستیم، عددی که به عنوان منبع درآمدی در بخش فروش نفت دیده شده غیرواقعی است و با شرایط عملکردی دولت در سال ۹۹ منطبق نیست و عملا شاهد هستیم که باز هم یک بیش برآوردی در لایحه بودجه دیده شده که باید نسبت به آن بازنگری لازم صورت پذیرد.
وی افزود: در بخش درآمدهای نفتی فارغ از تحریم‌ها به دلیل این که اساسا قرار است ما نفت را به تدریج از بودجه عمومی کشور حذف کنیم و کنار بگذاریم و لازم است تا در این حوزه به درآمدهای پایدار غیرنفتی اتکا داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: حتی اگر تحریم‌ها و روش‌های ما برای فروش نفت هم تغییر پیدا کند و ما در این حوزه به شرایط قبل بازگردیم، ما منابع درآمدی آن را در بودجه عمومی کشور نباید بیاوریم، اما دولت باز هم اتکا به درآمدهای نفتی را در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر قرار داده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: وقتی ما تراز عملیاتی بودجه را می‌خواهیم مقایسه کنیم نزدیک ۳۲۰ هزار میلیارد تومان این تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۰ منفی است، مفهوم ساده آن، این است که ما اگر بخواهیم درآمدهای پایدار را به هزینه‌های کشور ارتباط دهیم، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه‌ها با درآمدهای پایداری که در بودجه آمده مرتبط باشد و مابقی آن به روش‌هایی غیردرآمد پایدار هستند. چه از طریق فروش اوراق بهادار و چه از طریق روش‌های دیگر که ما در سرفصل‌های بودجه قرار دادیم که منجر به عدم ایجاد درآمد پایدار واقعی می‌شود که البته بخشی از نفت هم در این گزارش مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: در بخش درآمدی آنچه برای ما حائز اهمیت است و می‌تواند مبنا قرار گیرد این است که در بودجه سال ۹۹ حدود ۲۲۸ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده، و پیش بینی عملکرد ما تا الان حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در ارتباط با واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای هم عددهایی که دیده شده، در بحث فروش نفت، عملکرد واقعی‌ای که ما در سال ۹۹ پیش بینی می‌کنیم، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است، در حالی که در بودجه کشور حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان ما در نظر گرفته بودیم. اگر بخواهیم آن را با پیش بینی‌های انجام شده برای بودجه ۱۴۰۰ مقایسه کنیم، که به شدت افزایش پیدا کرده، که ما نسبت به قانون ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد رشد را مشاهده می‌کنیم و نسبت به عملکرد بیش از ۸ برابر رشد را می‌بینیم و اینها نشان می‌دهد که این عددها، عددهایی غیرواقعی و غیرمنطبق با شرایط اقتصادی کشور است که البته فارغ از موضوع بحث انطباق با شرایط اقتصادی مهمترین موضوع ما این است که اساسا درآمدهای نفتی باید از حوزه بخش بودجه خارج شود.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اگر ما به شرایط قبل بازگردیم، که ۲.۷ میلیون تا ۳ میلیون بشکه در روز تولید نفت داشته باشیم و جایگاه‌مان را در اوپک تقویت کنیم، درآمدهای نفتی‌مان در بودجه عمومی کشور بیاید و باید به سمت صندوق توسعه ملی هدایت شود و طبق تصمیماتی که قبلا برای آن اتخاذ شده هزینه شود، ولی می‌بینیم که دولت درآمدهای نفتی را به شدت تأکید کرده و آن را در بودجه عمومی آورده که این امر نیازمند بازنگری جدی است.
وی افزود: در بحث انتشار اوراق بهادار هم ما در سال ۹۹ حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودیم و آنچه که اما امروز با آن مواجه هستیم این است که تقریبا ۲۵۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق اتفاق افتاده که البته این حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومانش با مجوز سران قوا بوده که مجموع اینها نشان می‌دهد که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۹۸ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اوراق مدنظر قرار داده شده که از این میان صد هزار میلیارد تومان آن از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراقی بوده که در سال‌های قبل فروخته شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این نشان می‌دهد که نسبت به قانون تقریبا نزدیک ۱۲۵ درصد افزایش ظرفیت انتشار اوراق داریم، البته با احتساب ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی که امسال با مجوز سران قوا، دولت در اختیار گرفته که منتشر کند، تقریبا سهم سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ با این افزایش تقریبا قابل توجه برابری می‌کند و از این جهت این رویکرد در سال ۱۴۰۰ هم تکرار می‌شود.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بنابراین در این حوزه بازنگری در مجموع سرفصل منابع دولت یکی از ضرورت‌های ماست؛ یعنی هم در بحث مربوط به حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که همان در بحث نفت است یا بازنگری در حوزه واگذاری‌های دارایی‌های مالی که انتشار اوراق بهادار است و تأمین مالی از این بخش. در بخش هزینه‌ای هم گزارشی که دولت ارائه کرده؛ نشان می‌دهد که در بخش هزینه‌های جاری بالاترین رشد را داریم، در بخش هزینه‌ها که پرداخت‌های آن ضروری است در قانون ۱۳۹۹ در سال جاری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تا الان پیش بینی عملکرد بر این است که حدود ۴۱۶ هزار میلیارد تومان برای این بخش هزینه شود که حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه افزایش پرداختی را نشان می‌دهد.
وی افزود: در لایحه بودجه سال آینده، ۶۳۷ هزار میلیارد تومان به عنوان مجموع تعهد بخش‌های هزینه‌ای دیده شده که این حدود ۶۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری و نسبت به عملکرد حدود ۵۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این یعنی این که هزینه‌های جاری کشور در سال ۱۴۰۰ یک مرتبه حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که این عدد، عدد بسیار بزرگی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که ما این موارد را در مجلس مورد بررسی قرار می‌دهیم، اظهار داشت: در حوزه اعتبارات عمرانی در قانون بودجه سال ۹۹ تا ۸۲ هزار میلیارد تومان، تا پایان سال حداکثر پیش بینی می‌شود که ۷۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کند و این مقدار تا ۱۲ هزار میلیارد تومان کمتر از عدد پیش‌بینی شده است، برعکس هزینه‌ها که حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از قانون است، در اینجا حدود ۱۵-۱۴ هزار میلیارد کمتر است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ اعتبار بخش عمرانی حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد که این افزایش در مقایسه با هزینه‌های جاری نشان دهنده این است که رشد اعتبارات عمرانی تقریبا یک دوم رشد هزینه‌های جاری پیش بینی‌شده است که این هم علامت خوبی در اقتصاد کشور نیست.
وی افزود: در شرایطی که ما آثار تورمی را در اجرای پروژه‌های عمرانی را داریم، بهتر بود که دولت بتواند به شکلی عمل کند که رشد اعتبارات عمرانی را به مراتب بیشتر از رشد اعتبارات هزینه‌ای ببیند که اثر آن بتواند خود را در رونق اقتصادی کشور نشان بدهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در بحث بازخرید اوراق بهادار هم امسال حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که پیش بینی می‌شود تا پایان سال نزدیک ۴۷ هزار میلیارد بازخرید انجام شود اما این عدد در سال ۱۴۰۰ به دو برابر افزایش پیدا کرده، یعنی این نشان می‌دهد که انتشار اوراقی که دولت در سنوات قبل انجام داده، بازخریدهای آن در سال ۱۴۰۰ سهم عمده‌ای از تعهدات دولت را نشان می‌دهد که این هم یکی از نکات مهم و حائز اهمیت است که باید در بحث انتشار اوراق مدنظر قرار گیرد.
پوابراهیمی خاطرنشان کرد: خالص درآمدهای ناشی از مالیات و گمرک حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که این عددها در این بخش نشان دهنده درآمدهای پایداری است که می‌توانیم روی آن حساب باز کنیم و در گزارش دولت نیز به آن اشاره شده است.
وی افزود: در بحث واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و یا واگذاری شرکت‌های دولتی رقم قابل توجهی در نظر گرفته شده تا دولت بتواند از طریق واگذاری دارایی‌های خود یا از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بتواند منابعی را از این بخش کسب کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری شرکت‌ها درآمد پیش بینی شده و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری اموال درآمد در نظر گرفته شده که مجموع منابع ناشی از این بخش را تشکیل می‌دهد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: این بخش اگرچه به عنوان سرفصل منابع بودجه در نظر گرفته شده، اما از نظر ما به شکلی واگذاری دارایی‌های دولت است، چه در حوزه نفت و گاز و چه در موارد مربوط به اموال و سهام شرکت‌های دولتی.
وی افزود: تقریبا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش نفت در بودجه۱۴۰۰ است که همان طور که گفتم این عددها، عددهای واقعی نیست و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مجموعه واگذاری‌هایی است که از محل انتشار اوراق، فروش سهام و دارایی‌های دولت و سرفصل مربوط به حوزه واگذاری‌های مالی در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر دولت قرار گرفته که بخش‌هایی از آن هم در حوزه پیش فروش نفت هم هست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومان موضوع انتشار اوراق سلف نفتی را هم مدنظر قرار داده که این ۷۰ هزار میلیارد تومان که اگر منجر به فروش واقعی شود، که این رقم در دل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان که منجر به فروش قطعی نفت می‌شود قرار می‌گیرد که دیگر مفهومش اوراق نیست که یک نوع انتشار اوراق بهادار منجر به فروش واقعی می‌شود که این راه کار را ساده‌تر می‌کند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اگر دولت در بحث فروش اوراق سلف نفتی ۷۰ هزار میلیارد تومان را از طریق تسویه کالایی در سررسید به جای نقدی به صورت تحویل فیزیکی کالا انجام دهد، کار فروش نفت در ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ بسیار ساده‌تر می‌شود.
وی ادامه داد: اما اگر کار به این شکل باشد جنس کار استقراض باشد، باز هم ۷۰ هزار میلیارد تومان به سرفصل انتشار اوراق بهادار داده‌ایم که هم تعهدات آینده دولت بعدی را با مشکل بیشتری مواجه می‌کند و هم عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ را غیرواقعی‌تر می‌کند و اشکال به هر دو بخش وارد می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: پیشنهاد ما در این بخش که در بررسی بودجه در مجلس همان را مدنظر قرار خواهیم داد این است که این ۷۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه به فروش قطعی به جای تسویه نقدی سررسید انتشار اوراق قلمداد کنیم که مفهوم ساده این کار این است که این امکان را فراهم می‌کند که هم فروش واقعی در جدول فروش نفت در بودجه بنشیند و هم از انتشار اوراقی که تعهداتش به عنوان یک قرضه به دولت منتقل می‌شود، جلوگیری کند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در بحث اعتبارات هزینه‌ای سهم عمده‌ای در ارتباط با حقوق بازنشستگان و مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای اعم از صندوق تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و... در نظر گرفته شده که عدد بسیار قابل توجهی است و نزدیک ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تعهدات دولت در بحث صندوق‌های بازنشستگی است.
وی افزود: صندوق‌های بازنشستگی با توجه به موضوعاتی همچون همسان‌سازی حقوق و همچنین افزایش میزان پرداختی‌ها و نیز افزایش تعداد بازنشستگان اعتبار مربوط به این بخش افزایش چشمگیری در بودجه ۱۴۰۰ داشته است. عدد ۱۹۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش یکی از رقم‌های مهمی است که در سرفصل بودجه قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در کنار این ۱۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت خدمات کارکنان دولت، برای کارکنان فعلی آن در نظر گرفته شده است. در ارتباط با طرح‌های عمرانی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان، برای طرح‌های عمرانی در سطح ملی در نظر گرفته شده و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در سطح استانی مدنظر قرار گرفته شده و ردیف‌های متفرقه نیز مابقی اعتبارات مربوط به این بخش را تشکیل می‌دهد که مجموع اعتبارات در این حوزه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به وضعیت سال ۹۹ رشد اعتبارات این بخش نسبت به رشد هزینه‌های جاری به مراتب کمتر بوده است.
نظر شما